تشریح ابعاد حقوقی پرونده قتل مونا حیدری/ سلاح کشیدن با انگیزه شخصی محاربه محسوب نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۴۸۵۷
عضو سابق هیات علمی دانشگاه درباره پرونده قتل مونا حیدری گفت: پس از اعلام حکم قاتل مونا حیدری، ابهاماتی در برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی درخصوص این پرونده مطرح شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد پرونده فردی که سال گذشته همسر خود را با همدستی برادرش به قتل رساند، گفت: در این پرونده سجاد حیدر نوا متهم به مباشرت در قتل عمد، ایراد ضرب و جرح عمدی مقتول و اخلال در نظم عمومی و حیدر حیدر نوا متهم به معاونت در ارتکاب قتل عمدی مونا حیدری هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در جلسات قبل ذکر کردیم اولیا دم متوفی گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام به استناد بند پ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که جرم واجد جنبه و حیثیت خصوصی دارد پرونده امر منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است که دقیقا در این پرونده قانون اجرا شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: اما جنبه عمومی جرم باقی است و بر این اساس از لحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به ۸ ماه حبس محکوم شده است و این رای قطعی است.
وی افزود: متهم ردیف دوم نیز به ۴۵ ماه حبس تعزیری از باب معاونت در قتل عمدی محکوم شده است و متهمان در حال حاضر در زندان هستند.
اما پس از اعلام حکم قاتل مونا حیدری، ابهاماتی در برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی درخصوص این پرونده مطرح شد.
برخی حکم صادره را غیر متناسب با جرم معرفی کردند و بعضی نیز با مقایسه این پرونده با پرونده‌های دیگر مدعی شدند باید برای قاتل، عنوان «محاربه» در نظر گرفته می‌شد.
دکتر جعفر صادق‌منش، حقوقدان، عضو سابق هیات علمی دانشگاه و از اعضای اندیشکده حقوق بشر و شهروندی در همین زمینه و در گفتگو با میزان به تشریح ابعاد حقوقی پرونده قتل مونا حیدری نوا از سوی همسرش پرداخت.
این عضو سابق هیات علمی دانشگاه گفت: در بسیاری از عناوین اتهامی در قوانین کیفری با وجود شباهت بسیار به یکدیگر در رکن مادی یا روانی، گاهی به دلیل تفاوتی اندک در یک شرط از شرایط تحقق، عنوان مهم‌تر یا کم‌اهمیت‌تر بر رفتار مرتکب صادق می‌شود و موجب تفاوت عنوان مجرمانه و در نتیجه حکم صادر شده در قبال دو نفری می‌گردد که شاید رفتارشان تا حدود زیادی شبیه به هم است.
وی ادامه داد: به عنوان مثل در قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم سرقت دست کم ۱۳ عنوان مجرمانه داریم، به دلیل تفاوت هر یک با دیگری از نظر شرایط لازم برای تحقق از قبیل، زمان، مکان، وسیله، قربانی، نحوه ارتکاب و پیامدها، هر کدام از آن‌ها مشمول یکی از مواد یاد شده قرار می‌گیرد.
صادق منش گفت: تفاوت در جرم بالطبع موجب محکومیت‌های متفاوت هم می‌شود در حالی که ممکن است برای یک شخص عادی فرقی بین همه انواع این سرقت‌ها نباشد و او در داوری خود نسبت به رای صادر شده درباره متهمی که فرضا در منطقه زلزله زده مرتکب سرقت چادرمسافرتی متعلق به دیگری شده با شخص دیگری که در یک شرایط عادی در تفرجگاه مرتکب سرقت چادر گرانقیمت‌تری هم شده است، شتابزده و از روی ناآگاهی اعتراض کند و بگوید این چه حکمی است که صادر شده؟! فلانی که چادر گرانقمیت تری دزدیده مجازاتش از کسی که چادر معمولی دزدیده بیشتر تعیین شده است؛ پس قاضی حتما بی اطلاع بوده یا حتما اعمال نفوذی در پرونده شده و یا قانون ایراد دارد!
عضو سابق هیئت علمی دانشگاه افزود: همین قضیه دقیقا در مورد حکم صادر شده برای قاتل مرحومه حیدری اتفاق افتاده و کسانی از روی غرض یا عدم اطلاع از مسائل حقوقی یا عدم اطلاع از جزئیات موضوع نسبت به حکم صادر شده داوری‌های عجیب و غریبی کرده‌اند و ادعا می‌کنند در آن پرونده باید حکم اعدام صادر می‌شد، چون رفتار آن شخص که سلاح کشیده و کسی را کشته و موجب ناامنی در محیط شده محاربه است و مشمول ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی می‌شود
سلاح کشیدن با انگیزه شخصی محاربه محسوب نمی‌شود
وی در ادامه تصریح کرد: ابتدا باید گفت که مجازات محاربه طبق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی تخییری و طبق ماده ۲۸۳ یکی از کیفر‌های مندرج در آن ماده به انتخاب قاضی و با لحاظ شرایط پرونده و جرم ارتکابی تعیین می‌شود. ثانیا منتقدان رای صادر شده به این عبارت صریح ماده یاد شده عمدا یا سهوا بی توجه هستند که مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد ...، محارب محسوب نمی‌شود.»
صادق منش ادامه داد: هرچند در پرونده یاد شده، سلاحی سردی بر روی مقتول کشیده شده و هرچند حیات او سلب شده و هرچند گرداندن سر مقتول در خیابان موجب ناامنی در محیط شده و صرف سلاح کشیدن حتی بدون ارتکاب قتل هم بخشی عمده از شرایط جرم محاربه را داشته است، ولی نکته دقیق این است که شرط مقرر در ذیل ماده ۲۷۹ که ناظر بر انگیزه مرتکب است در رفتار او وجود نداشته است، چون همه می‌دانیم که قتل ارتکابی همسر مرحوم مونا حیدری صرفا جنبه انتقام جویی شخصی و خانوادگی داشته و قصد ایجاد ناامنی در محیط در آن وجود نداشته است
گسترده بودن جرم، شرط تحقق اتهام افساد فی الارض است
عضو اندیشکده حقوق بشر و شهروندی گفت: رفتار ارتکابی متهم قطعا افساد فی‌الارض هم نبوده، زیرا طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، «گسترده» بودن رفتار یکی از شروط تحقق جرم یاد شده است و گستردگی در فرض قتل این است که فرد چندین نفر را به قتل رسانده باشد و با قتل یک نفر این گستردگی محقق نمی‌شود.
اخلال در آرامش عمومی وپیامد‌های اجتماعی قتل در حکم لحاظ شده است
صادق منش ادامه داد: به توجه به منتفی شدن عنوان محاربه و همچنین عنوان افساد فی الارض، اتهامی که در مورد متهم باقی می‌ماند اتهام قتل عمدی و نیز اخلال در آرامش عمومی با حرکات غیر متعارف در قالب گرداندن سر مقتول در معابر بوده است که کیفر قتل عمدی به استناد ماده ۳۸۱ قصاص نفس است و در صورت عدم درخواست قصاص از سوی اولیای دم یا اعلام گذشت وی، با توجه به ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ قانونگذار با لحاظ پیامد‌های اجتماعی قتل ارتکابی، به صورت مشروط مجازات سه تا ده سال حبس برای آن مقرر کرده است.
وی همچنین گفت: کیفر اخلال در آرامش عمومی از طریق حرکات نامتعارف یاد شده هم طبق ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات اعم از حبس تا یک سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است.
این حقوقدادن ادامه داد: با توجه به موارد یاد شده، پس از ارجاع امر به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان خوزستان و پس از بررسی لازم و با استناد به مواد ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۰۰، ۲۷، ۲۳، ۱۹، ۱۸ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و مواد ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۲ و ۱۲ قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب ۱۳۹۱ متهم یاد شده بابت جنبه عمومی قتل و اخلال در نظم عمومی به تحمل حبس تعزیری محکوم شد
اسقاط حق فرجام خواهی منجر به کاهش مجازات حبس شده است
عضو اندیشکده حقوق بشر و شهروندی گفت:ضمن آنکه به لحاظ اعلام گذشت اولیای دم و قابل گذشت بودن موضوع، قصاص و دیه برابر بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب شد مضافاً اینکه وفق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹ از باب مجازات تکمیلی، متهم ردیف اول و دوم به ترتیب به دو سال اقامت اجباری محکوم شدند و متعاقباً باتوجه به اینکه متهمین اسقاط حق فرجام خواهی کردند و دادستان نیز به دادنامه صادره اعتراض نکرده است و بنا به تکلیف مقرر درماده ۴۴۲ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مجازات حبس هر یک از آنان به میزان یک چهارم کسر شد و پرونده مختومه گردید
رای صادر شده سنگین و مشتمل بر حداکثر مجازات است
صادق منش با بیان اینکه بنابراین رای صادر شده رایی سنگین و مشتمل بر حداکثر مجازات در چهارچوب قانون بوده و انتقادات نسبت به این رای به هیچ وجه منطقی و دارای توجیه حقوقی نیست گفت: تعجب از برخی افراد به ظاهر حقوقدان است که با رویکردی دوگانه در یک جا ادعای مهربانی و شفقت و رعایت حقوق متهمان را دارند و در جایی دیگر به کمتر از اعدام افراد راضی نمی‌شوند!
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قتل مونا حیدری حقوقی محاربه قانون مجازات اسلامی علمی دانشگاه رای صادر شده جنبه عمومی مونا حیدری حبس تعزیری عضو سابق طبق ماده محکوم شد حکم صادر قتل عمدی صادق منش یاد شده مصوب ۹۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۴۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم پاسخگویی کتبی به ارباب رجوع تخلف اداری محسوب می شود
به گزارش خبرنگر مهر، جلال آفاقی صبح پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل اظهار کرد: ارتباط دوسویه و تفاهم‌آمیز توأم با احترام از جمله مؤلفه‌های رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن سبب تولید و توسعه امنیت روانی است.
وی با انتقاد از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعین در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها طبق قانون مکلف هستند با ثبت درخواست و ارائه رسید حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعین را ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
دادستان اردبیل ادامه داد: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاه‌ها تخلف اداری محسوب می‌شود.
آفاقی گفت: دستگاه‌های اجرایی بسترها و زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی‌سازی این قانون را فراهم کنند و با ثبت کلیه درخواست‌های مراجعین پاسخ‌های مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعین ذینفع ارائه کنند.
وی اظهار کرد: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاه‌ها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.
دادستان عمومیو انقلاب مرکز اردبیل به شعار سال دادستانی اردبیل مبنی بر شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌ها اشاره اشاره کرد و گفت: مقابله با بسترهای فسادزا و سوء جریانات در ادارات از اولویت‌های دادسرای مرکز استان در سال جاری است و این مهم با جدیت دنبال می‌شود.
کد خبر 6088308
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد